“الطلب والعرض” كلمتان مترابطتان نسمع عنهم كثيرًا، ولكن ما هو العرض والطلب؟ وكيف يؤثران على بعضِهما البعض؟ وهل بالفعل يؤثران على تحديد أسعار السلع؟ هذا ما سنوضِّحُه من خلال هذا المقال.
العرض والطلب: في علم الاقتصاد، هو العلاقة بين كمية السلعة التي يرغب المنتجون في بيعِها بأسعارٍ مختلفة، والكمية التي يرغب المستهلكون في شرائها. إنه النموذج الرئيسي لتحديد السعر المستخدَم في النظرية الاقتصادية. يتم تحديد سعر سلعةٍ ما من خلال تفاعل العرض والطلب في السوق. يُشار إلى السعر الناتج على أنه سعر التوازن، ويُمثل اتفاقًا بين المنتجين والمستهلكين للسلعة. في حالة التوازن، تتساوى كمية السلعة التي يقدمُها المنتجون الكمية التي يطلبُها المستهلكون.
قانون الطلب
تعتمد كمية السلعة المطلوبة على سعر تلك السلعة، وربما على العديد من العوامل الأخرى، مثل أسعار السلع البديلة، ودخل المستهلكين وتفضيلاتهم، والآثار الموسمية. في التحليل الاقتصادي الأساسي، غالبًا ما تظل جميع العوامل باستثناء سعر السلعة ثابتة، ثم يتضمن التحليل فحص العلاقة بين مستويات الأسعار المختلفة والكمية القصوى التي يمكن للمستهلكين شراؤها في كل من هذه الأسعار. قد يتم رسم مجموعات السعر والكمية على منحنى يُعرف باسم منحنى الطلب، مع تمثيل السعر على المحور الرأسي والكمية المطلوبة على المحور الأفقي. غالبًا ما يكون منحنى الطلب مائلًا للأسفل، مما يعكس رغبة المستهلكين في شراء المزيد من السلع عند مستويات أسعار منخفضة. قد يتسبب أي تغيير في العوامل غير السعرية في حدوث تحوُّل في منحنى الطلب، بينما يمكن تتبع التغيرات في سعر السلعة على طول منحنى طلب ثابت.
وتلخيص لكل ما سبق: هو أن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة علاقة عكسية، أي أنه كلما يرتفع سعر السلعة يقل عدد الأشخاص الذين يطلبون شراء هذه السلعة، وسيتجنب الناس بطبيعة الحال شراء منتج سيجبرهم على التخلي عن استهلاك شيء آخر يقدرونه أكثر.
قانون العرض
لا تعتمد كمية السلعة التي يتم توفيرها في السوق فقط على سعرها، ولكن أيضًا على العديد من العوامل الأخرى المحتَملة، مثل أسعار المنتجات البديلة، وتكنولوجيا الإنتاج، وتوافُر وتكلفة العمالة، وغيرها من عوامل الإنتاج. في التحليل الاقتصادي الأساسي، يتضمن تحليل العرض النظر في العلاقة بين الأسعار المختلفة، والكمية التي يُحتمل أن يقدِّمَها المنتجون في كل سعر، مع الحفاظ مرة أخرى على جميع العوامل الأخرى ثابتة، التي يمكن أن تؤثر على السعر. قد يتم رسم مجموعات السعر والكمية هذه على منحنى يُعرف باسم منحنى العرض، مع تمثيل السعر على المحور الرأسي، والكمية الممثلة على المحور الأفقي. عادةً ما يكون منحنى العرض منحدرًا إلى الأعلى، مما يعكس رغبة المنتِجين في بيع المزيد من السلع التي ينتجونَها في سوق ذي أسعار أعلى. قد يؤدي أي تغيير في العوامل غير السعرية إلى حدوث تحوُّل في منحنى العرض، بينما يمكن تتبع التغيرات في سعر السلعة على طول منحنى العرض الثابت. أي أنه كلما زاد السعر فمن المنطقي أن يتلهف التجار ويزيدوا من عرض السلعة التي لديهم.
توازُن السوق
إذا رغِب المُشترون في شراءِ سلعة أكثر مما هو متاح بالسعر السائد، فسوف يميلون إلى رفع السعر. إذا كانوا يرغبون في شراء أقل مما هو متاح بالسعر السائد، فسيقوم الموردون بالمزايدة على الأسعار. وبالتالي، هناك ميل للتحرك نحو سعر التوازن. يُعرف هذا الاتجاه بآلية السوق، ويُسمى التوازن الناتج بين العرض والطلب “بتوازن السوق”.
مع ارتفاع السعر، تزداد الكمية المعروضة عادةً، وعادةً ما تنخفض رغبة المستهلكين في شراء سلعة، لكن هذه التغييرات ليست بالضرورة متناسبة. يسمى مقياس استجابة العرض والطلب للتغيرات في السعر “بالمرونة السعرية”، يتم حسابَها كنسبة مئوية للتغيُّر في الكمية المعروضة أو المطلوبة إلى النسبة المئوية للتغيُّر في السعر. فمثلًا، إذا انخفض سعر سلعة ما بنسبة 10 في المئة وزادت مبيعات السلعة بنسبة 20 في المئة، فإن المرونة السعرية للطلب على تلك السلعة يقال إنها تساوي 2.
من المرجَّح أن يكون الطلب على المنتجات التي تحتوي على بدائل متاحة بسهولة مرنًا، مما يعني أنه سيكون أكثر استجابة للتغيرات في سعر المنتج. وذلك لأن المستهلكين يمكنهم بسهولة استبدال السلعة بأخرى إذا ارتفع سعرها. قد يكون الطلب على المنتج غير مرن إذا لم تكن هناك بدائل قريبة، وإذا كانت النفقات على المنتج تشكل جزءًا صغيرًا فقط من دخل المستهلك. قد تؤدي الشركات التي تواجه طلبات غير مرنة نسبيًا على منتجاتها إلى زيادة إجمالي إيراداتها من خلال رفع الأسعار، أما الشركات التي تواجه مطالب مرنة لا يمكنهم ذلك.
العرض والطلب على السلع يحدد بشكل كبير شكل السوق والمنافسة فيه، وكل عامل يؤثر في السوق بأكمله بشكل مباشر، ويغير من الرغبات والأولويات لدى المستهلكين.
كتابة: أحمد مغربي
تحرير: شيماء ربيع
