هل تعوم العملات حقًا؟
سعر الصرف العائم هو نظام يتم فيه تحديد سعر عملة دولة ما بواسطة سوق تداول العملات بناءًا على العرض والطلب بالنسبة للعملات الأخرى. هذا على النقيض من سعر الصرف الثابت، حيث تحدد الحكومة السعر كليًا أو في الغالب.
بحيث أنه ينشأ تلقائيًا بناءًا على آلية العرض والطلب في سوق العملات النقدية، والذي يتم من خلاله تحديد سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية.
وتظل أسعار صرف العملة العائمة تتغير باستمرار وفق تغيرات العرض والطلب على العملات الأجنبية بالشكل الذي قد يجعلها تتغير عدة مرات على مدار اليوم الواحد.
ويعني التعويم بمعناه البسيط، عدم تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقًا لنسبة العرض والطلب، بحيث يؤدي ازدياد الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح.
ومن هنا، فإن البنوك المركزية لا تستهدف سعر معين لعملاتها المحلية عند اتباعها لنهج التعويم المطلق، بل إن سعر العملة هنا يكون شبيهًا بسعر الذهب والمعادن الأخرى الذي يخضع إلى التغيير اليومي في الأسواق العالمية، حتى أنه قد يتغير من ساعة لأخرى.
صارت كلمة التعويم شاملة لرجل الشارع العادي دون التقيد بالمصارف المركزية والعاملين بإدارة السياسة النقدية وخبراء المال والاقتصاد والبنوك، وتحديدًا في المناطق التي تعاني من بلبلة اقتصادية كما هو الحال في مصر والجزائر، أو بلبلة سياسية وأمنية مثلما يحدث في اليمن وسوريا وليبيا.
فقد أشيع عن البنوك المركزية في مثل هذه الدول أنها تشرع في تطبيق نهج تعويم العملة بعد عجزها عن إيقاف التدهور المستمر بعملاتها أمام الدولار الأمريكي.
تاريخ أسعار الصرف
انعقد مؤتمر “بريتون وودز” (Bretton Woods)، الذي وضع معيارًا ذهبيًا للعملات، في يوليو 1944. اجتمع ما مجموعه 44 دولة، وكان الحضور مقتصر على الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. أنشأ المؤتمر صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، ووضع مبادئ توجيهية لنظام سعر الصرف الثابت. حدد النظام سعرًا للذهب يبلغ 35 دولارًا للأونصة، مع قيام الدول المشاركة بربط عملتها بالدولار.
تم السماح بالتعديلات بنسبة زائد أو ناقص واحد بالمائة. أصبح الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية التي تدخلت البنوك المركزية من خلالها لتعديل أو استقرار الأسعار.
ظهر أول صدع كبير في النظام في عام 1967، مع اندفاع على الذهب وهجوم على الجنيه الإسترليني أدى إلى انخفاض قيمته 14.3%. رفع الرئيس ريتشارد نيكسون (Richard Nixon) الولايات المتحدة عن المعيار الذهبي في عام 1971
بحلول أواخر عام 1973، انهار النظام، وسمح للعملات المشاركة بالتعويم بحرية.
فشل محاولة التدخل في العملة
في أنظمة أسعار الصرف العائمة، تشتري البنوك المركزية أو تبيع عملاتها المحلية لتعديل سعر الصرف. يمكن أن يهدف هذا إلى استقرار السوق المتقلبة أو تحقيق تغيير كبير في السعر. غالبًا ما تعمل مجموعات البنوك المركزية، مثل تلك التابعة لدول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، معًا في تدخلات منسقة لزيادة التأثير.
أنواع التعويم
1- التعويم الخالص:
نظام سعر الصرف العائم هو نظام لا تدخل فيه الحكومة. تتفاعل قوى العرض والطلب ومن ثم يتم تحديد سعر الصرف. في ظل هذه الآلية، هناك مخاطر عالية للتقلبات. قد ترتفع قيمة عملة واحدة أو تنخفض بشكل حاد، ويتأثر سعر الصرف بالمثل.
تسمى أيضاً هذه الآلية “التعويم الحر” أو “التعويم النظيف”.
2- التعويم الموجه:
هذه الطريقة هي اختلاف في آلية التعويم الحر ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب، مع لجوء البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية. يطلق على هذا النظام اسم “التعويم المدار”.
كتابة: أسامة صابر
مراجعة: أحمد مغربي
تدقيق لغوي: إسراء وصفي
