إن المستقبل الرقمي لآسيا موجود بالفعل. في الصين، يدخل الملايين من الناس وسائل النقل العام كل يوم باستخدام هواتفهم الذكية، ويظهرون ويدفعون ثمن الإفطار مع WeChat، ويستخدمون تطبيقًا لتقديم وجبة الغداء بعد ساعات قليلة؛ فهي تعمل في مكاتب تستفيد بسرعة من تقنية Blockchain والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية بسلاسة من حولها.
وقد تم تمكين الكثير من هذا من خلال زيادة اعتماد الهواتف الذكية. على سبيل المثال: في عام 2017، شهدت آسيا 319 مليون اتصال محمول جديد، مقارنةً بنحو 5 ملايين اتصال محمول جديد فقط في أوروبا على مدى نفس الفترة، إن الوصول إلى الهواتف الذكية إلى شبكات الجيل الرابع العالية السرعة في المنطقة كان سببًا في تمكين المستهلكين في آسيا من الاتصال بالإنترنت حتى ولو لم يستثمروا، أو لم يكن بوسعهم أن يتحملوا تكاليف الاستثمار في شبكات النطاق العريض في المنازل ذات الخطوط الثابتة، ومع تحول ثورة الهواتف الذكية هذه بين الأفراد والثقافات والمجتمعات بوتيرة غير مسبوقة، فإن التغيرات المقبلة سوف تستمر في كونها ملحوظة.
أفادت شركة TECH in asia أن تمويل المشاريع للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا تضاعف ثلاث مرات فقط في عام 2017 إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار، وقد ساهمت هذه الاستثمارات في زيادة حجم الاقتصاد الرقمي في جنوب شرق آسيا، بما يزيد على 60% في عام 2017 وحده، ومن المتوقع أن ينمو من 50 مليار دولار تقريبًا في عام 2017 إلى 240 مليار دولار بحلول عام 2025.
ومع توسع الرقمنة في آسيا، فإنها سرعان ما تحلّ الخط بين العالمين المادي وعالم الإنترنت. وبالفعل، قد ترى امرأة في الهند إعلانًا عن زوجٍ من سماعات الأذن في إحدى الصحف، ثم تشتريها على شبكة الإنترنت، ثم تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي ليلًا صورتها وهي تستخدمها.
ومع ارتفاع معدلات التوتر في ظل النمو السريع الذي تشهده آسيا، فإن النمو الرقمي السريع في آسيا يضع الشركات وصناع القرار السياسي في موقف صعب؛ حيث يحتاجون إلى الاستفادة على أفضل نحو من الفوائد التي تجلبها الرقمنة مع تعلم كيفية تخفيف بعض مخاطرها، كما يركز القائمون على التنظيم وصناع القرار السياسي في آسيا على حماية بيانات المستهلكين في نفس الوقت الذي تحتاج فيه الشركات إلى الاستفادة من البيانات؛ لضمان ثقة المستهلكين والشركات في تجاربهم على الإنترنت على أفضل نحو، وخاصةً مع ظهور تكنولوجيات جديدة أو تطور القنوات القائمة في اتجاهات مختلفة.
ويساهم القادة الحكوميون في زيادة تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في اقتصاداتهم ودعم الجهات الفاعلة الكبيرة القائمة التي تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول إلى الأسواق، على سبيل المثال: تساعد “Go-Jek” أو “Line” أو “WeChat”، وهي أنظمة أساسية رقمية تجمع عددًا من الخدمات المختلفة في خدمة واحدة، الشركات والشركاء على الوصول إلى المستهلكين بشكل أفضل وخدمتهم، وتقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضع تشريعات بشأن بيانات المستهلكين الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وكيفية حمايتها على أفضل وجه.
ومع ذلك، فإن آسيا في وضع فريد يسمح لها بمراقبة الأنظمة التي تتطور في أجزاء أخرى من العالم والتعلم منها، على سبيل المثال: أسفرت اللائحة العامة لحماية البيانات عن مواءمة معايير حماية البيانات في مختلف أنحاء أوروبا؛ فهو يوفر للمستهلكين في أوروبا التحكم في بياناتهم ويتطلب من المؤسسات تطبيق الخصوصية من خلال تصميم عملية تطوير منتجاتها.
وعلى النقيض من هذا، أصبح مشهد حماية البيانات في آسيا يتسم على نحو متزايد بالفروق أكثر من السمات المشتركة، ولا يزال الاتساق في تحديد المفاهيم الأساسية للبيانات الشخصية والبيانات الحساسة ومعالجتها بعيد المنال، وفي حين تدرك بعض البلدان الحاجة إلى نقل البيانات عبر الحدود بشكل آمن وتمكيني، فإن بلدانًا أخرى عازمة على منع تدفق البيانات لأسباب مختلفة، وتعمل هذه الاستراتيجية الأخيرة على إعاقة التواصل بين الأسواق في المنطقة، والحد من القدرة على الاستخدام الحيوي لهذه البيانات لأمور مثل الحماية من الاحتيال.
إن الحد من هذا التباين التشريعي يشكل فرصة لصناع القرار السياسي في المنطقة، ويمكن أن تبدأ بالالتزام بمعالجة البيانات بنفس الطريقة التي تعامل بها كل الأسواق الأصول القيّمة، من خلال إنشاء طرق تبادل تولد الثقة من خلال الشفافية، واختيار المستهلك والتحكم فيه، والأمن، والاستخدام المسؤول والعادل.
كما يحتاج المستهلكون إلى المزيد من التعليم حول أهمية حماية بياناتهم، وحول أفضل الممارسات لحماية خصوصيتهم على شبكة الإنترنت، وهذا من شأنه أن يساعد في تعزيز الإدماج الرقمي، ومحو الأمية الرقمية، والجيل القادم من المهارات التكنولوجية لضمان استمرار سكان آسيا في الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والاستفادة منها.
وأخيرًا، من الممكن أن تساعد الإستراتيجيات التنظيمية والتشغيلية التي تهدف إلى دعم التجارة الإلكترونية وتقاسم البيانات عبر الحدود في ضمان تحقيق الإمكانات الكاملة للأسواق الرقمية اليوم في مختلف أنحاء المنطقة، ولهذا السبب؛ تستطيع بلدان آسيا أن تستفيد أيضًا من تبنّي نهج تعاوني في تطوير أُطرها التنظيمية.
كتابة: سمية عبدالقوي
مراجعة: شيماء وصفى
تحرير: هاجر هشام
تصميم: عاصم عبدالمجيد
