إن امتلاك أرض على كوكبنا الأزرق كان وما زال أمرًا معقدًا بسبب الخلافات والنزاعات القانونية والتي قد تصل أيضًا إلى إعلان الدول الحروب على بعضها البعض، فسكان كوكبنا لم يحددوا حتى الأن من يملك قارة “أنتاركتيكا” المتجمدة فسكان العديد من الدول كأستراليا، وأمريكا، والبرازيل لديهم حق أخلاقي وقانوني في المطالبة بتملك أراضي تلك القارة.
وما زالت العديد من الدول الأسيوية في خلاف حول سيادة بعض الجزر في بحر اليابان وبحر الصين الجنوبي والعديد من الجزر الأخرى، وهذه فقط بعض الأمثلة عن الخلافات القائمة لامتلاك الأراضي على الكوكب الأزرق، فكيف ستكون الخلافات لتحديد امتلاك الأراضي وحق الانتفاع بالمعادن في كويكبات الفضاء الخارجي؟
في عام “1967” تم توقيع معاهدة القمر من قبل “112” دولة برعاية الأمم المتحدة، والتي هدفت لجعل حقوق الملكية والانتفاع بموارد الكويكبات الخارجية حق لجميع الدول بدون استثناء، ولكنها معاهدة ضعيفة حيث يمكن لأي دولة أن تقوم بالانسحاب منها بسهولة.
وفي عام “1979” تم إعادة طرح معاهدة القمر مرة أخرى برعاية الأمم المتحدة، ولكن هذه المرة لجعل حقوق الامتلاك والانتفاع بالموارد خاضعة للمجتمعات الدولية، ولكن تم توقيع المعاهدة من قِبل “16” دولة فقط.
لدى العلماء آمال كبيرة باستخراج المعادن من سطح الأجسام الفضائية، بل وأيضًا استعمار القمر وتوفير الأكسجين والمياه من خلال استخراجهم من الصخور، مما يدفعنا لسؤال آخر وهو من يملك حقوق استخراج المعادن؟
ولجعل تلك المشاريع ممكنة من الناحية القانونية قام مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة بالإجماع على تمرير اتفاقية الفضاء، والتي تُمكن المواطنين الأمريكيين من استخراج المعادن والموارد الأخرى وإعادتها إلى الأرض وبيعها أو الاستفادة بها لمصالحهم الشخصية، مما يؤكد إطلاق رحلات تجارية للفضاء الخارجي خلال عام “2025” وهذا المشروع لا يتضمن تأكيد سيادة أمريكا على الفضاء أو غيره بل فقط إعلان أن أمريكا سوف تحصل على موارد من عوالم أخرى.
كتابة: عبدالله حرباوي
مراجعة: حازم محمود
تصميم: عبدالرحمن سعد
تحرير: علاءالدين
